کد خبر : 4653
زمان انتشار :
facebook twitter google+ cloob Yahoo print

آریا/ علي لاريجاني :آن مسوولي که مي گويد قانون چند منه، بايد در ميدان تره بار کار کند

آریا/ علي لاريجاني :آن مسوولي که مي گويد قانون چند منه، بايد در ميدان تره بار کار کند

خبرگزاري آريا - رئيس مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم آسيب‌شناسي مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه‌هاي نظارتي، گفت: در انتصاب مديران بايد قانون‌گذاري اصل باشد نه فرار از قانون.
به گزارش خبرگزاري آريا ، علي لاريجاني ظهر امروز (يکشنبه 10 ارديبهشت ماه) در چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري با يادآوري اينکه سال‌ها پيش بحث همگرايي بين بخش‌هاي نظارتي کشور در نشست سران قوا مطرح شد، بيان کرد: در اين نشست‌ها اين موضوع مورد تأکيد قرار گرفت که دستگاه‌هاي نظارتي همگرايي لازم را در پيگيري مسائل ندارند بنابراين اين تمهيد ديده شد که شورايي در نظر گرفته شود تا مسئولان نظارتي قواي سه گانه در اين رابطه با يکديگر همگرايي داشته باشند.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه همين فکر در قانون برنامه به صورت رد پايي در نظر گرفته شد، افزود: همچنين مهر قانوني در قانون سلامت اداري به اين موضوع زده شد و به مرجعي که دستگاه هاي نظارتي از همگرايي براي پيگيري کارها استفاده کنند تبديل شد.
وي ادامه داد؛ البته اين تجربه‌اي بود که در زمان بررسي قانون برنامه توسعه و بحث صندوق توسعه ملي مطرح شد به شکلي که از اين موضوع براي نظارت بر اين صندوق نيز استفاده شود.
لاريجاني با بيان اينکه رهبر انقلاب و مسئولان قوا همه بر جلوگيري از تخلفات قانوني و جرايمي که سد راه توليد شوند تأکيد دارند گفت: فرمان 8 ماده اي رهبر انقلاب و قانون پول شويي و ساير قوانين ابزارهايي شدند تا اين فکر محقق شود.
رئيس دستگاه قانونگذاري کشور تصريح کرد: البته کارهاي خوبي هم صورت گرفت اما اگر خوب انجام مي شد در حال حاضر نبايد رتبه کشور از نظر فساد اقتصادي در اين حد باشد که در تراز جمهوري اسلامي نيست.
وي دليل رتبه ايران در فساد اقتصادي را برخي موانع و مشکلات دانست و گفت: تصور مي کنم بيش از هر زمان ديگري نيازمند کالبدشکافي و آسيب شناسي واقعي هستيم.
رئيس قوه مقننه با تأکيد بر اينکه بايد از اين تعارفات دست برداشت ادامه داد: بايد بخش هاي حساس در کشور و مشکلات آن قسمت ها را رصد کرد و تمام توان نظارتي بايد بر آنها متمرکز شود.
لاريجاني با توضيح اين مطلب که ما گاهي از اينکه واقعيت ها درست بيان شود پرهيز مي کنيم يادآور شد: در اينکه همه قوا خواستار برقراري عدالت و افزايش توليد در کشور هستند ترديدي نيست اما با اين وجود چرا رتبه فساد اداري در کشور خوب نيست.
وي با تأکيد بر لزوم آسيب شناسي در اين بخش ها گفت: ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس، بازرسي کل کشور و يا برخي نهادهاي امنيتي به طور مکرر گزارشاتي را ارائه مي کنند که روز به روز هم در حال ارتقاي سيستم هاي نظارتي خود هستند.
نماينده مردم قم در مجلس هشتم در ادامه توضيح داد: به طور مثال گزارش تلفيق بودجه در مجلس دو سه سال بعد از وقوع حادثه در مجلس قرائت مي شد در واقع زماني که حادثه در جامعه اتفاق افتاده است اما بعد از حل مسائل اين گزارش مجلس مي آمد و فقط مسئول متخلف در دادگاه ديوان محاسبات به تخلفش رسيدگي مي شد.
وي افزود: در مورد هيأت تطبيق مصوبات مجلس نيز به همين گونه بود زماني که حادثه اتفاق افتاده بود موضوع تازه بررسي مي شد اما خوشبختانه در اين چند سال نحوه بررسي ها اصلاح شد.
لاريجاني با بيان اينکه ديوان محاسبات در سال 1390 هر سه ماه يکبار گزارش هاي اوليه را از وضعيت اجراي بودجه به مجلس ارائه مي کند تصريح کرد: در هيأت تطبيق هم اين موضوع رخ داد و مصوباتي که گاهي به دست ما مي رسد و البته گاهي هم نمي رسد به سرعت بررسي مي شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اشکالات مربوط به تخلفات را داراي دلايل ريشه اي عنوان کرد و گفت: اگر به اين مسائل توجه نشود مشکلات و تخلفات نيز حل نمي شود.
وي با توضيح اين که نگاه فرهنگي در اين رابطه مؤثر است افزود: نگاه فرهنگي يعني در جامعه ما در برخي از موارد فرار از مقررات قباحت خود را از دست داده است که اين موضوع هم در مديران و هم درباره مردم صدق مي کند.
به گفته رئيس دستگاه قانونگذاري کشور زماني که فردي تخلفي را مرتکب مي شود احساس رنجشي در درون و وجدان خود نمي کند و حتي تصور نمي کند که کار خلاف شرعي انجام نداده است.
وي با اشاره به اينکه در بخش دولتي نيز وضع همينگونه است تأکيد کرد: فرار از مقررات بدون هيچ سنجش دروني هم در مديران و هم در فرهنگ عامه ما وجود دارد به همين دليل هر فردي ممکن است براي حل مشکلات خود رشوه هم بدهد از کارهاي پيش پا افتاده تا سطح بالاتر، از سوي ديگر اين کار خود را نيز توجيه مي کند.
نماينده مردم قم در مجلس، با يادآوري اينکه در دولت هاي توسعه يافته هر چند که مزاج ديني ندارند اما به گونه اي مردم را از دوران کودکي و در دبستان تا مقاطع بالاتر آموزش مي دهند که مقررات را زير پا نگذارند ادامه داد: اين موضوع نيز بايد براي مردم ما جا بيافتد که اين امر با آموزش از دوران دبستان تا دانشگاه و سيستم هاي رسانه اي محقق مي شود.
لاريجاني همچنين با اشاره به يکي از سفرهاي خود به کشور ژاپن به مقايسه شاخص هاي اقتصادي و توسعه اي اين کشور و ايران پرداخت و گفت: طول مدت دادرسي در ايران گاهي به 13 يا 14 سال مي رسد اما در ژاپن 6 يا 7 ماه طول مي کشد دليل اين امر اين است که در آن کشور بر فرهنگ و آموزش در دوران کودکي تأکيد شده همچنين آنها داراي وضع اقتصادي متعارفي هستند.
رئيس قوه مقننه با تأکيد بر لزوم توجه به سيستم آموزشي و سيستم رسانه اي شفاف سازي مقررات را يکي ديگر از راه هاي حفظ سلامت اداري برشمرد و ادامه داد: هم دستگاه ها و هم رسانه ها بايد براي شفاف سازي قوانين و مقررات و اطلاع رساني به مردم تلاش کنند.
وي با بيان اينکه گاهي تغييرات پي در پي مشکلات زيادي را ايجاد مي کند تصريح کرد: اگر خواستار برقراري عدالت در کشور هستيم بايد مقررات از ثبات برخوردار باشند مثلاً اينکه تعرفه واردات به طور مداوم تغيير مي کند باعث مشکلات زيادي مي شود.
لاريجاني افزود: اگر رسانه ها قوانين و مقررات را به مردم اطلاع رساني کنند حجم تخلفات کاهش مي يابد و مردم عادت مي کنند که درست زندگي کنند.
وي با تأکيد بر اينکه در بخش آموزش مديران و بخصوص آموزش مديران جوان بايد برنامه ريزي بيشتري شود يکي از مشکلات اساسي در کشور را نبود حزب خواند و گفت: زماني که اينگونه تشکيلات شکل بگيرد افراد رشد پيدا مي کنند و در مسندهاي اداري کشور به خوبي کار مي کنند از سوي ديگر علاوه بر اينکه مديران بايد تيز و باهوش باشند بايد دوره هاي آموزشي را نيز سپري کنند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اينکه شهيد بهشتي به خوبي تشخيص داد که کشور ما بدون حزب نمي تواند سازمان اداري تشکيل دهد افزود: اينکه نزديک به انتخابات جبهه و اتحاد درست مي کنند و بعد از انتخابات هيچ نتيجه اي ندارد شلوغ کاري سياسي است و کارکرد حزب را ندارد در حالي که کارکرد حزب توليد نيرو و برنامه ريزي است اما اين جبهه ها و اتحادها فقط ليست ارائه مي کنند، اين روش، روش بدي است.
وي ادامه داد: اگر مي خواهيم دموکراسي در ايران خام نباشد بايد تشکيلات متناسب با آن ايجاد شود.
نماينده مردم قم در مجلس هشتم با بيان اينکه شوراي دستگاه هاي نظارتي بايد به اين مباحث بپردازند افزود: در انتصاب مديران بايد قانونگذاري اصل باشد نه فرار از قانون، شنيده شده است که جمله معروف يکي از مديران که اين روزها مناقشه هاي زيادي درباره آن وجود دارد اين است که قانون چند من است.
وي ادامه داد: اين فرد به درد مديريت نمي خورد و فاتحه اين آدم را بايد خواند او بايد در ميدان تره بار و با باسکول کار کند اگر خواستار برقراري عدالت هستيم حداقل لساناً اظهار کنند که قانون گرا هستيم در غير اين صورت نبايد اين فرد مسئوليتي را بپذيرد.
لاريجاني با اشاره به اينکه برخي از مديران تنها مي خواهند کار خود را پيش ببرند و براي همين هم از قانون فرار مي کنند تصريح کرد: سيستم هاي نظارتي ما تا جايي که مي توانند بايد از تکنولوژي ITاستفاده کنند در اين صورت کارها به راحتي هدايت مي شوند از سوي ديگر نبايد به دنبال مچ گيري بود در واقع دستگاه هاي نظارتي بايد برادرانه و طبيبانه کار کنند.
دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي کشور با تأکيد بر اينکه ما به دنبال اين نيستيم که سيستم هاي مجرم ساز ايجاد کنيم يادآور شد: برخورد قضايي نيز بايد قاطع باشد با برخي از پرونده هاي فساد به گونه اي برخورد کرد که بازدارندگي ايجاد کند نه اينکه با شدت عمل کنيم.
لاريجاني با بيان اينکه در مورد تخلف 3 هزار ميلياردي اخير نمي خواهم قضاوت کنم گفت: اين موضوع براي کشوري مانند ما که چند وزارتخانه و سيستم بانکي را درگير کرده فساد گسترده اي است.
وي تجديدنظر در قوانين را راهي براي جلوگيري از تخلف افراد برشمرد و افزود: در مجلس کار مهمي به عنوان تنقيح قوانين صورت گرفت که به شفاف سازي قوانين پرداخت.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: اين شفاف سازي بايد با اين ديد باشد که قانون را براي مردم شفاف، سهل و روشن و بخش هايي که داراي تعارض هستند را رفع کنيم از سوي ديگر سپردن کارها به مردم و اجراي اصل 44 قانون اساسي مي تواند زمينه ساز جلوگيري از تخلف ها باشد.
لاريجاني گفت: تا زماني که کارها در دست دولت باشد از اينگونه تخلف ها وجود دارد در واقع اگر در کشور رقابت نباشد نمي توانيم از تخلف جلوگيري کنيم و کسي به طور طبيعي نمي تواند مشکلات را درک کند.
وي با بيان اينکه در مقام اجراي اين قانون نيز نقص داريم تصريح کرد: اينکه برخي از صنايع از دولت خارج و به بخش هايي که جنسشان دولتي است واگذار مي شود نمي توان گفت واگذاري به بخش خصوصي است از سوي ديگر بايد باور کنيم که اگر در کشور دولت نظارت و هدايت کافي داشته باشد همين امر بهترين سيستم از نظر آباداني و جلوگيري از تخلف خواهد بود.
لاريجاني با تاکيد بر اينکه اقتصاد را بايد به صورت واقعي در دست مردم قرار دهيم، گفت:  سهام عدالت تنها کاغذي در دست مردم است و آنها حس مالکيت ندارند در واقع فلسفه اصل 44 اين برنامه ها نبود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي توصيه کرد که نهادهاي نظارتي با کمک همه دستگاه ها آسيب شناسي دقيقي در اين رابطه انجام دهند تا موانع و مشکلات بروز تخلف برداشته شود.

ثبت نظرات
captcha
صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی