کد خبر : 3586
زمان انتشار :
facebook twitter google+ cloob Yahoo print

لاریجانی در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی؛

خانه ملت/جامعه مبارزه با جرایم‌اقتصادی را حس نمی‌کند

خانه ملت/جامعه مبارزه با جرایم‌اقتصادی را حس نمی‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام ارزشی مبارزه با فساد اقتصادی جنبه ابزاری ندارد، افزود: باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی امروز (دوشنبه ۱۸ دی ماه) در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی با تشکر از مرکز پژوهش‌ها و ناجا برای برگزاری این همایش، گفت: موضوع همایش مبارزه با جرایم اقتصادی در حال حاضر برای کشوری که به دنبال پیشرفت است بسیار مهم بوده به خصوص اگر نام کشور مزین به عدالت باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی کشور از بعد اقتصادی باید چشم انداز ملموسی داشته باشد، افزود: باید سیاست‌های لازم برای پیشرفت کشور آماده شود، با توجه به اینکه سند چشم‌انداز برای کشور تدوین و سیاست‌های بخش‌های مختلف مدون شده است باید برای برنامه‌های کوتاه و بلند مدت سیاست‌های دیگری تدوین و کارهای تقنینی انجام شود.

وی با توجه به قوانین مربوط به توسعه کشور، تصریح کرد: برای توسعه کشور باید قوانین متناسب تدوین شود هر چند در این زمینه قوانین مناسبی تدوین شده اما باید پذیرفت که کارهای دیگری هم باید انجام شود چرا که براین اساس ریل های کاری برای مردم مشخص می شود و نگاه ثابت و پایداری در کشور به وجود می آید تا مردم زندگی قابل پیش بینی داشته باشند.

لاریجانی با بیان اینکه باید مسیری مهیا کرد که عموم مردم در پیشرفت کشور احساس مشارکت داشته باشند یادآور شد: در بررسی علل فروپاشی شوروی علل مختلفی مانند جنگ سرد قابل توجه است اما عامل مهم در این فروپاشی نداشتن تئوری فراگیر مردمی در برنامه اقتصادی بود.

وی با بیان اینکه ایجاد عزم همگانی اقتصادی برای عموم مردم امری ضروری است، ادامه داد: بر این اساس سیاست های اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و مجلس هم در این زمینه قوانینی را تصویب کرد تا فاصله بین فعالیت های مردمی و تولید کشور اصلاح شود.

رئیس قوه مقننه، یادآور شد: البته در کشور همه کارها دولتی نبود و در این میان صنایع کوچک نیز در دست مردم قرار داشت که البته در اختیار داشتن صنایع بزرگ از سوی دولت مضراتی برای کشور دارد.

وی با بیان اینکه داشتن نظام امنیت اقتصادی پایدار برای سرمایه گذاری لازم است، گفت: اگر این نظام امنیت وجود نداشته باشد حضور مردم در سرمایه گذاری با مشکل مواجه شده و فشار اقتصادی به وجود می‌آید و هر چقدر بتوانیم فضا را برای سرمایه‌گذاری امن کنیم شاهد کاهش فساد اقتصادی خواهیم بود.

لاریجانی افزود: برای کشوری که می‌خواهد در نظام اقتصادی فعلی دنیا حضور داشته باشد وجود حریف‌های سختی که گاه به خاطر مسائل هسته‌ای و گاه به دلیل مسائل سیاسی مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کنند باعث می‌شود تا این ماجراجویی ها موانعی برای توسعه ایران ایجاد کند که به همان میزان باید بر استفاده فضای سالم برای توسعه بیشتر تلاش کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید در، کشور تصریح کرد: عدم انحصار، شفاف گرایی در امور اقتصادی و در شرایط کنونی باید بیشتر به چشم بخورد.

وی تأکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی اگر درست اجرا شود و خارج از هیاهو باشد برای کشور امری ضروری است.

لاریجانی با بیان اینکه مجرمان اقتصادی از نظر فکری باهوش هستند؛ یادآور شد: افرادی که جرایم اقتصادی را انجام می دهند از نظر فکری عجز ندارند و نمی توان مجرمان اقتصادی را بیمار دانست چرا که آنها افراد باهوشی هستند و بر این اساس برخورد با آنها پیچیده تر است.

وی با تأکید بر اینکه در ساماندهی جرایم اقتصادی باید سازوکاری متناسب راجع به این مسائل اندیشیده شود، گفت: راه مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به کاوش دقیقی دارد که باید در این همایش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس نهاد قانونگذاری با طرح این پرسش که برخورد با جرایم اقتصادی را باید ابزار بدانیم یا خیر، افزود: در مبارزه با جرایم اقتصادی باید دیده شود که جرم اقتصادی به چه میزان هزینه ایجاد کرده و هزینه ایجاد شده در این جرم آیا باعث شده است تا از برخورد با آن مخالفت کنیم یا خیر که ممکن است در این میان برخی از جرایم نادیده گرفته شود.

لاریجانی با یادآوری اینکه برخی از نظام‌های پیشرفته از ربا استفاده می‌کنند، تصریح کرد: آیا می‌توانیم براساس این نظام‌ها ربا را جزء جرایم ندانیم یا برخی فرارهای مالیاتی را نادیده بگیریم که در پاسخ باید گفت در نظام‌های ارزشی برخورد با این جرایم جنبه ابزاری ندارند پس در برخورد با مفاسد اقتصادی می توانیم اولویت‌بندی کنیم اما نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام ارزشی مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه ابزاری ندارد، تأکید کرد: مبارزه با فساد باید عمومی باشد و در بررسی جرایم اقتصادی باید طبقه بندی صورت بگیرد.

وی در ادامه یادآور شد: برخورد با جرایم اقتصادی چون عنصر تنبه در آن وجود دارد باید طبقه بندی‌هایی ایجاد شود که نتایج مطلوبی را به دنبال دارد.

لاریجانی با بیان اینکه باید به جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می کند اولویت دهیم توضیح داد: براساس آمار ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می شود که رقم قابل توجهی است و باعث می شود تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد شود.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تأثیر دامنه برخی جرایم اقتصادی در جامعه زیاد است گفت: اگر کارخانه بزرگی تولید انبوه دارد و در این سطح کم فروشی می کند در سطح اقتصادی کشور مشکل ایجاد می کند.

وی با توجه به جرایم اقتصادی که از نفوذ قدرت یا رانت استفاده می‌کنند، افزود: اینگونه فسادها علاوه بر مشکلات اقتصادی مشکلات فرهنگی نیز ایجاد می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گاه در جرایم اقتصادی سعی می کنم تا جرم را آرام نشان دهم اما در برخورد با جرایم اقتصادی که با قدرت در جریان هستم باید به شدت برخورد شود.

وی با بیان اینکه در بررسی جرایم اقتصادی باید سطح کفی برای امور قایل شویم توضیح داد: تقسیم بندی در جرایم اقتصادی به این دلیل است که باید چهار خصوصیت این جرایم را به درستی ساماندهی کنیم.

لاریجانی با طرح این سؤال که برای مبارزه با این جرایم نیاز به فضای خاصی است یا خیر، ادامه داد: به نظر من باید در این زمینه بررسی های دقیقی صورت بگیرد که آیا فضای موجود برای مبارزه با جرایم اقتصادی کفایت می کند و آیا قوانین مناسبی برای برخورد داریم یا خیر.

وی با تبیین این موضوع که قوانینی برای مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی کشور تصویب شده است گفت: قانون مبارزه با پول شویی، قانون ارتقاء سلامت اداری، قانون الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد اقتصادی و قوانینی از این دست در مجلس تصویب شده است و قانون مجازات اسلامی هم در بند ۶ ماده ۴۶ به این موضوع پرداخته و بند ۲ ماده ۱۰۸ هم آن را احصایی کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است در این قوانین مباحثی هم وجود داشته باشد تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق در حوزه های مختلف که در مجلس هشتم تصویب شد و با مشکلاتی برخورد کرد اصلاح شده و به زودی ابلاغ می شود.

وی با یادآوری اینکه برخی معتقدند باید قوانین جامعی در مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد شود، تأکید کرد: باید ببینیم چه کارهایی نقص دارد تا آنها را مورد اصلاح قرار دهیم.

لاریجانی با یادآوری فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب توضیح داد: باید ببینیم آیا سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد یا خیر.

وی در تشریح خصوصیات مفاسد اقتصادی گفت: جرایم اقتصادی به دلیل پیچیدگی های موجود به ویژه با خصوصیت هوش افرادی که مرتکب این جرایم می شوند رسیدگی به آنها بسیار مشکل است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ارتکاب جرایم اقتصادی نیاز به اطلاعات پشت پرده زیادی دارد، گفت: استفاده از این روزنه ها برای فرار و انجام و ارتکاب جرم اقتصادی نیاز به چشم‌های اطلاعاتی دارد.

لاریجانی با بیان اینکه گاه جرایم اقتصادی با تبدیل شدن به موج های سیاسی پیچیده تر می شود توضیح داد: رسیدگی به جرایم اقتصادی هم نیاز به تخصص دارد و هم نیروی انتظامی در پیگیری و کشف آن باید تلاش ویژه ای به عمل آورد و هم محاکم قضایی در رسیدگی به این جرایم نیاز به تخصص ویژه ای دارند و نیاز است تا فضایی با ساز و کار ویژه در این زمینه ایجاد شود.

وی با بیان اینکه فضاهای مناسب برای برخورد با جرایم اقتصادی باید از سخت افزار و نرم افزار ویژه ای بهره بگیرد گفت: در مواردی که برخورد با جرایم اقتصادی بعد سیاسی به خود می گیرد باید موارد بازدارنده ای استفاده شود چرا که در این زمینه گاه در چتر حمایتی قدرت سیاسی قرار می گیرند و با استفاده از رسانه ها برای فرار آنها استفاده می کنند که باید به این موضوعات توجه کرد که گاه اثرات مخربی در جامعه ایجاد می کند که بخش های دیگر را هم آسیب می زند.

رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه ضمانت اجرایی کیفری سه هدف دارد گفت: ایجاد رعب و بازدارندگی، حمایت و پشتیبانی از مردم، تعیین ارزش ها و ضد ارزش ها از اهداف ضمانت اجرایی کشوری است که جز با حرکات تبلیغی و فرهنگی انجام نمی شود و اگر پیوست عمیقی با بخش فرهنگ نداشته باشد تأثیرگذاری آن کاهش پیدا می کند.

وی با بیان اینکه در بخش مبارزه با جرایم اقتصادی باید به فعالیت های رسانه ای هم توجه شود افزود: باید بتوانیم با کارهای فرهنگی ارزش ها را متبلور کنیم که این اقدام نیاز به کار فراگیری دارد که این اقدام باید جدا هوچی گری های سیاسی باشد چرا که فرهنگ سازی نیاز به کاری زیربنایی و فنانیت دارد.

لاریجانی با بیان اینکه فضای کشور در تمام سطوح باید قانونگرا باشد تصریح کرد: نباید در قانونگرایی قائل به تفکیک باشیم چرا که در این صورت مشکلاتی در کشور ایجاد می شود.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی ذو وجوه است یادآور شد: اگر جرایم اقتصادی را دارای ابعاد مختلفی بدانیم باید با تمام تلاش های صورت گرفته با این جرایم برخورد شود اما هنوز احساس حیات برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود ندارد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه در برخی کشورها برای مبارزه با جرایم اقتصادی سازمان خاصی در نظر گرفته شده است گفت: به دلیل آنکه جرایم اقتصادی برجستگی دارند و برای کشور صدماتی جدی وارد می کنند و با مسائل مختلف کشور در ارتباطند باید سازمانی تشکیل شود که برخورد با این جرایم را در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی پدیده‌های ساده ای نیستند، افزود: باید برای رسیدگی به این جرایم نظمی قرار داد تا مشخص شود که بازدارندگی در این زمینه ایجاد شده است یا خیر که ما در این حوزه نیاز به مطالعاتی داریم و بر این اساس باید سازمانی برای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شود.

لاریجانی با بیان اینکه سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اتصال به قوه قضائیه باید در تعامل با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باشد تصریح کرد: هم و غم این سازمان باید رسیدگی به جرایم اقتصادی باشد.

وی با تأکید بر اینکه تشکیل این سازمان نباید اشکال قانون اساسی داشته باشد یادآور شد: با اتصال این سازمان به قوه قضائیه با توجه به نیازهای اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی این سازمان می‌تواند تا از بخش های اطلاعاتی، بازرسی و تخصصی قوه قضائیه استفاده کند.

رئیس نهاد قانونگذاری با بیان اینکه لازم است تا طرح سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مدون شود گفت: باید این سازمان بر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشته باشد و به این جرایم توجه ویژه ای داشته باشد و بهتر است تا کمیسیون قضایی و حقوقی، مرکز پژوهش های مجلس و ناجا در تشکیل این سازمان همکاری کنند تا طرح مدونی در این زمینه ایجاد شود و به نتیجه مطلوبی برسد.

لاریجانی با تأکید بر اینکه علاقمند هستیم تا نتایج این همایش راهگشا باشد یادآور شد: باید در زمینه جرایم اقتصادی آسیب شناسی دقیقی صورت بگیرد و اگر نقصی در قوانین مربوط به آن وجود دارد مرکز پژوهش ها آن را بررسی کرده و به مجلس ارائه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید از نوشتن قوانین جامع در زمینه جرایم اقتصادی پرهیز کنیم و ساماندهی امور را با ایجاد سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی مورد توجه قرار دهیم که بدون شک باعث رونق اقتصادی در کشور می شود و البته در این اقدام باید به بعد رسانه ای و فرهنگی آن هم توجه شود./

پایان پیام

ثبت نظرات
captcha
در آیینه رسانه ها

  تاکید بر تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

  همدلی و اتحاد میان کشورهای منطقه ریشه تروریست را خشک می کند

  تعاملات بانکی کلید فعال شدن مراودات تجاری ایران و بلاروس/ همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی مثبت است

  جهان امروز نیازمند عقلانیت عمومی است / بحران‌های تروریستی تنها با همگرایی همه کشورها حل می شود

  ایران علاقه مند به تسریع در پیشبرد همکاری های اقتصادی با کره جنوبی است

  ایران علاقه مند به گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای اسلامی است

  سیاست ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است/لزوم ارتقاء همکاری های دو کشور در حوزه دارویی و درمانی

  زنگبار از تجارب ایران در حوزه فنی و حرفه ای و آموزش عالی بهره بگیرد

  امنیت پایدار ایران زمینه ساز توسعه روابط با ماداگاسکار است/آمادگی جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری های اقتصادی

  انتقاد از خبر کذب معامله وزرا با مجلس برای حضور در کابینه/ مزاح دکتر لاریجانی با طبابت قاضی زاده هاشمی برای سیاسیون

صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی