کد خبر : 3295
زمان انتشار :
facebook twitter google+ cloob Yahoo print

رئیس مجلس اصلاحیه طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد

رئیس مجلس اصلاحیه طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد

دکتر علی لاریجانی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را مغایر با قانون اعلام کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را مغایر با قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه لاریجانی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ ، ناظر به طرح مهر آفرین»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«رأی قطعـی، متضمّن نظـر رئیس مجلس شـورای اسلامـی بـه شمـاره ۶۳۸۳۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ راجع به مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱

موضوع: «طرح مهرآفرین» قبلاً ابلاغ گردید. مصوبه صدرالذکر که در مقام اصلاح این مصوبه می‌باشد، بندهائی از آن به شرحی که ذیلاً می‌آید کماکان مواجه با مغایرت‌های قانونی است: ۱ـ بند (۲) مصوبه اصلاحی مبنی بر افزودن عباراتی به بند (۲) مصوبه سابق، چون صرفاً در صدد رفع ایراد سوم ناظر به این بند برآمده، لذا، ایرادات اول و دوم وارده به آن به شرح مندرج در قسمت‌های اولاً و ثانیاً از بند (۲) رأی مذکور کماکان باقی است.

۲ـ نظر به بند (۱۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنی بر جواز تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها و با توجه به بند (۱۱۴) همین قانون ناظر به یکساله بودن احکام قانون بودجه، بنابراین، بند (۶) مصوبه سابق با در نظرگرفتن اصلاحیه‌ای که در بند (۳) این مصـوبه صـورت گرفته، از این حیث که مقید به سال ۱۳۹۱ نشده، و مشعر به توسعه آن برای سال‌های آتی می‌باشد، مغایر قانون است. بند (۱۶) مصوبه اصلاحی مبنی بر الحاق بند (۳۹) نیز مبنی بر ایراد مذکور، برای سال‌های بعد، مغایر قانون است.

۳ـ نظر به لزوم تأمین بار مالی از محلّ اعتبارات مصوب مربوط، بند (۴) مصوبه مبنی بر الحاق یک بند به مصوبه سابق، که صرفاً به «اعتبارات مربوط» اشاره کرده، از حیث اطلاق و مصرّح نشدن به واژه «مصوب» کماکان به شرح ایرادات مندرج در بند (۳۵) رأی مذکور و بویژه مستنداً به ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.

۴ـ نظر به اینکه صدر ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم، ارتباطی به «تبدیل وضعیت کارکنان» ندارد و تبصره (۲) آن نیز صرفاً ناظر به «تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی» است و شامل «کارکنان قراردادی» نمی‌شود، ایراد مذکور در بند (۹) رأی مذکور راجع به اجازه دادن دولت به تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، با اصلاحی که براساس بند (۸) این مصوبه انجام شده مرتفع نشده و ایراد کماکان باقی است.

۵ ـ از آنجا که طبق مواد (۱۷و ۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، «بکارگیری کارمندان شرکت‌ها و ... تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد» و نظر به اینکه درج عبارت: «عقدقرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سپاری» در بند (۹) مصـوبه اصلاحی با توجـه به قیـد «تحت هر عنوان» منـدرج در مواد پیش گفته مشمول ممنوعیت می‌باشد، و اصلاحات به عمل آمده در بند (۹) این مصوبه رافع ایرادات مذکور در بنـد (۱۰)رأی ابلاغـی نمی‌باشد، بنابراین مغایرت های اعلامی هم چنان باقی است.

۶ ـ نظر به اینکه در مصوبه اصلاحی به تمامی ایرادات مذکور در رأی صدرالاشاره توجه نشده و ایراداتی از قبیل موارد مذکور در بندهای (۸، ۱۱، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۸) کماکان باقی مانده است، بنابراین، بند (۱۸) مصوبه اصلاحی که مقرر می‌دارد: «سایر مفاد تصویب‌نامه ـ سابق ـ و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است»، چون شامل موارد مواجه با ایرادات اعلامی می‌شود، از حیث احیای بندهای ملغی‌الاثر شده در مصوبه سابق، مغایر با تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی ازمصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌های متشکّل از چند وزیر مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

                                                                      رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی./

پایان پیام

ثبت نظرات
captcha
در آیینه رسانه ها

  تاکید بر تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

  همدلی و اتحاد میان کشورهای منطقه ریشه تروریست را خشک می کند

  تعاملات بانکی کلید فعال شدن مراودات تجاری ایران و بلاروس/ همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی مثبت است

  جهان امروز نیازمند عقلانیت عمومی است / بحران‌های تروریستی تنها با همگرایی همه کشورها حل می شود

  ایران علاقه مند به تسریع در پیشبرد همکاری های اقتصادی با کره جنوبی است

  ایران علاقه مند به گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای اسلامی است

  سیاست ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است/لزوم ارتقاء همکاری های دو کشور در حوزه دارویی و درمانی

  زنگبار از تجارب ایران در حوزه فنی و حرفه ای و آموزش عالی بهره بگیرد

  امنیت پایدار ایران زمینه ساز توسعه روابط با ماداگاسکار است/آمادگی جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری های اقتصادی

  انتقاد از خبر کذب معامله وزرا با مجلس برای حضور در کابینه/ مزاح دکتر لاریجانی با طبابت قاضی زاده هاشمی برای سیاسیون

صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی