کد خبر : 3054
زمان انتشار :
facebook twitter google+ cloob Yahoo print

نامه لاریجانی به روحانی درباره ۴ مصوبه دولت قبلی

نامه لاریجانی به روحانی درباره ۴ مصوبه دولت قبلی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حسن روحانی بخش‌هایی از ۴مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.

رئیس مجلس در ۴ نامه جداگانه به رئیس‌جمهور بخش هایی از ۴ مصوبه دولت احمدی‌نژاد را مغایر با قانون اعلام کرد.

به گزارش جمهوریت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حسن روحانی بخش‌هایی از ۴مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد. متن کامل نامه‌های رئیس‌مجلس به شرح ذیل است:

نامه اول
شماره۳۲۹۹۴هـ/ب ۲/۶/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۰۷۸/۴۹۱۴۹ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، موضوع: «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه ردیف (۱۲۱ـ ۵۳۰۰۰۰) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، صرفاً متضـمن بیان «آبرسانی به دریاچـه ارومیه در آذربایجان غربی» است،
بـنابراین،


۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
بند(۱) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است، مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر، باتوجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش‌بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرّر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مغایر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) همین قانون و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نامه دوم

شماره۳۳۰۰۲هـ/ب ۲/۶/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ مــورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲، موضوع: « آئین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ـ» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامـه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتـیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه براساس بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «حقوق ورودی» شامل سه قسمت به شرح زیر است: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا»، «سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد» و «وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است» و از مواد فوق صرفاً تعیین قسمت دوم یعنی «سود بازرگانی» برعهده هیأت وزیران است، علیهذا، تبصره (۱) ماده (۸) مصوبه مبنی بر تفویض تعیین تعرفه‌های واردات دارو توسط کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از دو جهت مغایر قانون است: اولاً: تفکیکی بین سه قسمت فوق قائل نشده و تعیین تمام آنها را به کمیسیون مذکور سپرده است؛ ثانیاً: در صورتی که مقصود از «تعرفه‌های واردات» صرفاً قسمت دوم باشد، نیز تفویض آن به کمیسیونی که اشخاص غیر وزیر در آن عضویت دارند، مطابق و در چارچوب اختیارات هیأت وزیران نمی‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نامه سوم
شماره۳۳۰۰۴هـ/ب ۲/۶/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۴/ت۴۹۰۳۷هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـمصوب ۱۳۸۶ـ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراکز استان‌ها... حداکثر در سطح اداره کل ساماندهی می‌شوند...» و از این‌رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند (۱) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان به مرکزیت شهر زابل، از حیث ایجاد واحد سازمانی «اداره کل» همتراز در محلی غیر از مرکز استان، مغایر قانون است. ۲ـ بند (۲) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحد مذکور، مبنّیاً بر ایراد وارده به بند (۱) تصویب‌نامه، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نامه چهارم

شماره۳۳۰۰۵هـ/ب ۲/۶/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی قانون معادن» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سـی و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ علاوه بر ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانونی می‌داند، براساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات» از پرداخت تمامی وجوه موضوع این تبصره مستثنی می‌باشند، علیهذا، تبصره (۵) ماده (۲۶) مصوبه که با وجود مستثنیات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشی از مبلغ مذکور نموده، مغایر قانون است.

۲ـ نظر به تصریح ماده (۱۴) قانون معادن مبنی بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور، علیهذا ماده (۶۲) مصوبه مبنی بر واریز وجوه مذکور به حسابی که توسط وزارت تعیین می‌شود، از حیث اطلاق و عدم تصریح به اینکه حساب مذکور باید در خزانه باشد، مغایر قانون است. ۳ـ از آنجا که براساس ماده (۳) قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد، در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است» و نیز طبق ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود»، علیهذا، ماده (۱۱۰) مصوبه مبنی بر تجویز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، بدون تصریح به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی مربوط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ثبت نظرات
captcha
در آیینه رسانه ها

  تاکید بر تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

  همدلی و اتحاد میان کشورهای منطقه ریشه تروریست را خشک می کند

  تعاملات بانکی کلید فعال شدن مراودات تجاری ایران و بلاروس/ همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی مثبت است

  جهان امروز نیازمند عقلانیت عمومی است / بحران‌های تروریستی تنها با همگرایی همه کشورها حل می شود

  ایران علاقه مند به تسریع در پیشبرد همکاری های اقتصادی با کره جنوبی است

  ایران علاقه مند به گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای اسلامی است

  سیاست ایران گسترش روابط با کشورهای آفریقایی است/لزوم ارتقاء همکاری های دو کشور در حوزه دارویی و درمانی

  زنگبار از تجارب ایران در حوزه فنی و حرفه ای و آموزش عالی بهره بگیرد

  امنیت پایدار ایران زمینه ساز توسعه روابط با ماداگاسکار است/آمادگی جمهوری اسلامی برای گسترش همکاری های اقتصادی

  انتقاد از خبر کذب معامله وزرا با مجلس برای حضور در کابینه/ مزاح دکتر لاریجانی با طبابت قاضی زاده هاشمی برای سیاسیون

صفحه رسمی اینستاگرام دکتر لاریجانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبرگزاری خانه ملت پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی کانال رسمی تلگرامی دکتر لاریجانی